

سرقة الموارد الاقتصادية آفة في جسد الأمن القومي.
(حكومة التأسيس الانتباه)
د. جمال عبدالحليم النور
نائب الأمين العام لحركة تحرير السودان-المجلس الإنتقالي.
وهب المولى عز وجل، بلادنا بموارد اقتصادية هائلة بدلاً من أن يكون مصدر ثراء لشعبنا في النمو والتطور والازدهار، بل أصبحت كالفريسة ينتحله أعداءه الداخليين والخارجين، مرت بلادنا من ايام الحكم التركي والحكم الثنائي الانجليزي المصري، بسرقة موارده الاقتصادية، كالذهب و القطن،الثروة الحيوانية، البترول، بتواطوء من أيادي داخلية، طلعت الإنجليز من السودان ولكن خلفت استعمار داخلي متواطئ مع حليف خارجي، ممسك بالتحكم في إدارة مواردنا بشكل نستطيع القول وكأننا جميعاً في هذا الوطن غرباء، لامسئولية لنا عن حماية أمننا القومي، والتي تعني جملة من المبادئ والقيم والأهداف والسياسات المتعلقة بتأمين وجود الدولة، وسلامة أركانها، ومقومات استمرارها واستقرارها، وتلبية احتياجاتها، وضمان قيمها ومصالحها الحيوية، وحمايتها من الأخطار القائمة المحتملة، داخلياً وخارجياً. وغاية الأمن القومي هو تحقيق الأهداف القومية، لاسيما الحفاظ على الموارد الاقتصادية، وتحقيق الأمن الغذائي، وأيضاً تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وفق مشروع وطني يترجم احلام وطموحات أبناء الوطن، هذا هوالشئ التي لم يتمكن السودانيين للوصول إليها طوال تاريخهم. والسبب هو عدم وجود إرادة سياسية مربوطة بمشروع وطني مما أدى إلى تهيئة ظروف للعوامل الداخلية والخارجية لسرقة الموارد الاقتصادية، ضمنها تواطؤ النخب السياسية التي تعاقبت في حكم السودان مع الدول التي تنظر بأن العمق الاستراتيجي لأمنها القومي بتكمن في موارد السودان الاقتصادية.
والجدير بالذكر والملاحظ بأن الجارة مصر هي الدولة الوحيدة التي تتكلم بمليء فمها بأن موارد السودان تمثل العمق الاستراتيجي لأمنها القومي، السودان لديها تسعة دولة مجاورة قبل انفصال دولة جنوب السودان، والآن لديها سبعة دولة مجاورة لن نسمع منهم تفوه بصوت عالي زي ما نراه من الجاره مصر!!. ماهو السبب بالضبط البخلي مصر تتدخل في شؤون أمننا القومي ولم يترك لنا كسودانيين حرية لبناء نظام سياسي مستقر لإدارة مواردنا، ما هي الأسباب وراع ذلك؟.
أولاً : مصر ساهمت مرتين في استعمار السودان الأولى عبر الاستعمار التركي المصري، والثانية عن طريق الحكم الانجليزي المصري، والاستعمارين كانا هدفهم سرقة موارد السودان الأولى سرقة المال والرجال والثانية سرقة القطن والصمغ، والذهب، بل كل خيرات السودان. إضافة على أنها منذ ذلك الوقت بات مصر يتعامل مع السودان بأنه حديقتها الخلفية يرجع إليها متى ما استدعاه الظروف . السبب الآخر من نفس الوجه مصر دولة فقيرة من حيث الموارد الطبيعية ولديها نسبة نمو عالي في السكان ولكي يغطي الطلب المتزايد من احتياجات السكان كان لابد له من الحفاظ على أنظمة سياسية وأنظمة حكم هشة في السودان حتى يتمكن من الحفاظ على أمنها القومي واستقرارها، والسبب الثالث أيضاً حسابات الجيوسياسية المربوطة بالبحر الأحمر وقناة السويس بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر وباب المندب اثر بشكل كبير في تناقص إيرادات قناة السويس بأكثر من 800 مليون دولار شهرياً .،أيضاً من الأسباب التي قادت الجاره مصر للتمادي بانتقام في سرقة الموارد هو الطلب المتزايد من نمو السكان ونقص مواردها الاقتصادية في تلبية احتياجاتها المحلية.
ثانياً : مربوط بالأسباب الداخلية اي الاستعمار الداخلي ظل أبناء الشمال النيلي منذ سودنة الوظائف باستحوازهم لاكثر من 69%من الوظائف المتعلقة بالحكم والخدمة المدنية، والجيش والشرطة وكذلك التحكم في إدارة الموارد بطريقة تكاملية بين السودان ومصر بالاضافة الى كل الأنظمة الذي تعاقبت في حكم السودان ولغاية الأن، لم تتمكن من استغلاليتها في إدارة السودان لأن مصر لا تسمح بذلك. ولأن اي حكومة قوية تعمل على إدارة موارد السودان واستغلالها بشكل أمثل لبناء ونهضة السودان تأثر في الأمن القومي المصري. لذا تنظر مصر للسودان بأن تكون دولة هشة، حتى يتمكن من سرقة موارده بشكل مستدام.
لذلك حتى بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة في إزالة نظام عمر البشير الكيزانية، و اتجهت حكومة الثورة بقيادة الدكتور عبدالله حمدوك لضبط سرقة الموارد الاقتصادية، نجد أكثر دولة وقفت ضد استقرار حكومة الثورة بل عمل بكل مايمتلك من قوة لتفكيكه وتسليمه للعسكر بمعاونة كيزانية، والأدهى والأمر ظل مصر والسودان يسرقون موارد السودان عن طريق المنظومة الأمنية المصرية والمنظومة الأمنية السودانية، مصر تصدر للسودان اللعاب أطفال ومنتجات الصرف الصحي تستورد أجود منتجاتنا من القطن، السمسم، الفول السوداني، الثروة الحيوانية، الصمغ العربي، الكركدي،… الخ. الجارة مصر بنتج 45 الف طن من السمسم سنوياً والسودان ينتج 11 الف طن متري من السمسم سنوياً مصر تصدر 100000 الف طن شهريا طيب السؤال هنا من أين يأتي تنمية الصادرات المصرية؟ الإجابة واضحة يأتي من سرقة سمسم السودان. أيضاً حسب تقرير أميرة عاصي( بأن المساحات المزروعة في مصر من السمسم تتراوح بين 40 – 60 الف فدان سنوياً). وهذه المساحة المزروعة بالسمسم لاتساوي 5% من المساحة المزروعة في السودان. إذا واضح ان ترقية صادر السمسم لدى مصر من سرقة سمسم السودان.
الأمر الآخر مصر تصدر صمغ عربي بما يزبد عن قيمة مليار دولار سنوياً في حين أنها لا تملك ولا شجرة هشاب واحد من أين لها تلك المورد؟. لأن السودان يستحوذ على 80٪ من الإنتاج العالمي للصمغ العربي الإجابة بكل بساطة من سرقة صمغ السودان.
أورد د. عبداللطيف محمد سعيد في مقالة الذي نشر في موقع (النورس نيوز)، أورد فيه كلمة لوزير التجارة والصناعة المصري. أحمد سمير صالح، الذي قال (بعون الله تشهد مصر نهضة صناعية وتجارية مطردة، أهلها بكسب ثقة الدول الأوربية والعربية وحتي دول الجوار الأفريقي، يقول الوزير بحمدالله قفذ مستوى عدد المصانع في مصر من 320 في 2016م إلى 1200 مصنع في عام 2022م ويقول يشكل هذا نهضة غير مسبوقة على المستوى العربي والافريقي بل على مستوى العالم، وفعلاً يوجد حالياً أكبر منظومة صناعات مصرية أسس في جنوب مصر لاستقبال المنتجات الأولية القادمة من السودان وخلق قيمة مضافة لها و تصديرها بشهرة مصرية.
إذا سؤال من أين جاءت تلك النهضة؟.
الإجابة بكل بساطة يرجع إلى سرقة المواد الأولية من السودان بسبب عدم وجود رقابة على المنتجات السودانية، صمغ عربي، سمسم، قطن، فول سوداني، كركدي، قمح، دخن، وغيرها من المنتجات الزراعية. بالإضافة إلى المعادن كالذهب والنحاس والكروم، والحديد من المعادن التي ترفد مصانعهم. لذا هذا هو السبب الرئيسي وراء تدمير الاتفاق الاطاري والاحتماء بجيش الكيزان من أجل خلق نظام هش يسهل استخدامه لسرقة موارد السودان.
أيضاً تشير تقارير وزارة المالية بأن صادرات السودان من الثروة الحيوانية ارتفعت عام 2023م مقارنة بعام 2022م، رغم ظروف الحرب حيث بلغت المواشي الحية 4،72 مليون رأس، إضافة إلى اللحوم 5،89 ملايين طن، بينما سجلت صادرات الجلود 1،75 مليون طن بقيمة 552،46 مليون دولار، حيث يقول مقرر شعبة مصدري الماشية الأسبق خالد وافي، أن كل موارد الثروة الحيوانية منذ حرب 15 أبريل، جرت سرقتها بما يعادل 7 مليون ونصف رأس من الماشية ولم يدخل منها ولا فلس واحد إلى خزينة الدولة.
علاوة على ذلك الجارة مصر وجدت
اكتشاف المزيد من حركة جيش تحرير السودان- المجلس الانتقالي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.